ودعت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية الاستاذ / عبد الباري حرد مدير عام الشؤون المالية والذي انتهت فترة خدماته بالمؤسسة يوم الاربعاء الموافق 1/7/2020م بعد حياة حافلة بالإنجازات وتسهيل المهام و تقديم افضل الخدمات .
و اقيم حفل التوديع برعاية كريمة من القبطان / محمد أبوبكر إسحاق - رئيس مجلس الادارة والذي عبر فيها عن دور الاستاذ / عبد الباري حرد في تطوير أداء المؤسسة في المجال المحاسبي كأحد كوادر المؤسسة البارزين و تخلل الحفل كلمه للمهندس / يحى عباس شرف الدين نائب رئيس مجلس الادارة تمني فيها حياة حافلة للأستاذ / حرد مليئة بالإنجازات .
ويأتي هذا التكريم اعترافاً وتقديراً لجهوده وتفانيه في أداء مهامه التي بذلها في جميع الاعمال بالمؤسسة طوال فترة خدماته بكل إخلاص وتفان في أداء واجبه وتم منحة في حفل التوديع درع المؤسسة تقديرا لجهوده.
وشكر الاستاذ / عبد الباري حرد مدير عام الشؤون المالية السابق قيادة المؤسسة على هذه اللفتة الكريمة معتبرا منحة درع المؤسسة بمثابة وسام على صدره يعتز ويفتخر به كافة موظفي وعاملي المؤسسة متمنيا لخلفه وجميع الموظفين النجاح في اعمالهم .
وجاء في كلمة الاستاذ / عبد الباري حرد استعراضا مختصرا للمحطات التي تدرج فيها العمل بالمؤسسة حيث بدأ في 18/6/1983م بوظيفة طباع في إدارة السكرتارية العامة – ثم درج الى رئيس لقسم المنافست في محطة الحاويات ثم في مطلع عام 1990م انتقل الى ادارة المشتريات للعمل في اقسامها المختلفة وفي عام 1991م تم تعيينه نائب لمدير الحسابات وفي منتصف عام 2008م عين مديرا عاما لإدارة المراجعة الداخلة في المؤسسة وفي شهر أغسطس عام 2017م تم تدويره كمدير عام للشئون المالية بالمؤسسة وانتهت خدماته في 19/6/2018م وبتوجيهات معالى وزير النقل وبموافقة الادارة العليا للمؤسسة تم التعاقد معه كمدير عام للشئون المالية لمدة سنتين ابتدأ من 1/7/2018م حتي 30/6/2020م وهو تاريخ نهاية خدماته بالمؤسسة
حضر الاحتفال مدراء العموم بالمؤسسة وجميع غفير من الموظفين والعاملين بالمؤسسة .
" بيان صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ميناء الحديدة بشأن التصريحات المضللة للمبعوث الآممي"
▪ تدين وتستنكر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وبشدة ما جاء في تصريحات المبعوث الاممي إلى اليمن والتي دعا فيها الأطراف المحلية إلى السماح لسفن المشتقات النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة.
▪توضح المؤسسة أن تصريحات مارتن غريفيث تتناسب تماما مع تصريحات ناطق العدوان، وهو يسعى للتغطية على جرائم دول العدوان المستمرة، ويحاول تحميل السلطة المحلية وادارة المؤسسة والميناء مسؤولية الحصار بينما هم يتحكمون بالبحر ويحتجزون السفن ويضغطون على الشعب اليمني بالحرب الإقتصادية.
▪ تعبر المؤسسة عن إستغرابها وأسفها لمثل هذه التصريحات الجوفاء وأنها تأتي من شخص كحجم المبعوث الأممي والذي يعلم جيدا أن من يمنع دخول السفن هي بحرية وبوارج العدوان وأن ميناء الحديدة يمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ (ISPS) كما ان المؤسسة تقدم كافة التسهيلات وهو مفتوح أمام أي سفن واردة وعلى أتم الجاهزية لإستقبال الشحنات والبضائع مهما كان نوعها وحجمها على مدار الساعة بالرغم من كل التحديات التي فرضتها قوى العدوان وأذياله.
▪ تؤكد المؤسسة أن تصريحات المبعوث الأممي المضللة لا تنطلي على عاقل وأن اليمن على أبواب كارثة انسانية كبرى وانهيار تام للقطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي إذا استمرت دول العدوان في صلفها وتعنتها بمنع دخول سفن المشتقات النفطية.
▪ تنوه المؤسسة إلى أن جريمة احتجاز السفن في مياه البحر الاحمر ومنع وصولها الى موانئ الحديدة تتحمل مسؤوليتها قوى العدوان والامم المتحدة بصمتها والتي تعد الشريكة الاساسية في كل الجرائم المرتكبة ضد اليمنيين منذ أكثر من نصف عقد . ▪ تطالب المؤسسة المجتمع الدولي ومجلس الامن بالتحرك العاجل لرفع الحصار ووقف القرصنة التي تتعرض لها السفن في مياه البحر الأحمر من قبل بحرية العدوان والسماح للسفن بالوصول الى موانئ الحديدة مع العلم بأن السفن المحتجزة قد اخذت التصاريح اللازمة من مكتب الحماية و التفتيش (UNVIM) في ميناء جيبوتي .
▪ تناشد المؤسسة أحرار العالم والمنظمات الدولية والحقوقية الوقوف الى جانب الشعب اليمني والانتصار لمظلوميته ورفض هذه الإجراءات الجائرة ووقفها والتنديد بسياسة البغي و الإستكبار التي تمارس ضده. "
صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية - ميناء الحديدة " الاثنين 29 يونيو 2020م 8 ذو القعدة 1441هـ
حصلت وزارة النقل على المركز الاول في إلاغلاق السنوي المالي للعام 2019م الخاص بمشروع تحديث المالية العامة PFMP.
وقدمت وزارة المالية ممثلة بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم الشكر والتقدير لوزير النقل / زكريا الشامي لدورة المتميز في إنجاح العمل الآلي على النظام المالي والمحاسبي AFMIS المرتبط فيه عدد من الجهات الحكومية ضمن مشروع تحديث المالية العامة.
ويهدف مشروع تحديث المالية العامة PFMP إلى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة بتوفير أنظمة دعم القرار وتعزيز قدرة موظفي الحكومة وبناء قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة المالية العامة وتخصيص موارد الموازنة بصورة أفضل بما يتلاءم مع الأولويات الإستراتيجية للبلاد وتقديم خدمة أكثر كفاءة على المستوى المحلي.
ومن مكونات مشروع تحديث المالية العامة( PFMP) تعزيز آليات اتخاذ القرار في إدارة الموازنة وتحسين أنظمة المعلومات الإدارية المالية وتعزيز قدرة المؤسسات المسئولة عن إدارة المشتريات العامة بناء القدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحسين التدقيق والمراجعة الخارجية.
اقيمت اليوم الاربعاء الموافق 24/6/2020 في مؤسسة مواني البحر الاحمر اليمنية مراسيم تجديد عقد التامين الصحي لموظفي المؤسسة للسنة الثانية برئاسة القبطان / محمد ابوبكر بن اسحاق و حضور مساعد الرئيس التنفيدي لكاك تأمين الاستاذ / حسن عبده طعام .
و تم خلال الاجتماع تم استعراض الاعمال التي قامت بها كاك تأمين من قبل الاستاذ حسن الاشموري مدير ادارة التامين خلال السنة الفائتة و كذا بالمزايا التي قدمتها كاك للتأمين خلال السنة الفائتة لموظفي المؤسسة .
و قد تقدم القبطان / محمد ابوبكر اسحاق بكلمة تعقيبية شكر فيها ادارة كاك للتامين و التي قامت بالخدمات الطبية لموظفي المؤسسة و الذي جعل الموظفين في استقرار صحي و عكس الوضع على الاستقرار الوظيفي و زيادة الاداء.
و في ختام الاجتماع قدم القبطان / محمد ابوبكر بن اسحاق درع المؤسسة للاخ / حسن عبده طعام مساعد الرئيس التنفيذي كما قام المهندس / يحيى عباس شرف الدين بتقديم درع المؤسسة للاخ / حسن الاشموري مدير ادارة التامين الطبي في كاك تأمين .
و الجدير بانه تم حضور الاجتماع من جانب المؤسسة الاستاذ / نبيل عمر المزجاجي مدير عام مكتب رئيس المجلس و الدكتور / وضاح عبدالله مجمل مدير عام التخطيط والمعلومات والتسويق و الدكتور / ياسر احمد جماح مدير عام السلامة والأمن الصناعي والدكتور / فؤاد الكبسي مدير عام الموارد البشرية والأستاذ/ مطهر العمدي مدير عام الشئون القانونية كذا من جانب شركة كاك تامين الاستاذ حاتم تمر مدير فرع كاك تامين في الحديدة
أقامت قيادة وموظفين وعمال مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية والقطاعات العاملة فيها يوم الاربعاء الموافق 24/6/2020م وقفة احتجاجية أمام مبني الامم المتحدة بمحافظة الحديدة للتنديد بمنع قوي العدوان دخول السفن الى موانئ المؤسسة وخاصة سفن المشتقات النفطية مما قد يسبب توقف العملية التشغيلية بموانئ المؤسسة وينذر بكارثة انسانية وتوقف المرافق الحيوية بعموم محافظات الجمهورية اليمنية .
وكانت شركة النفط اليمنية قد أطلقت تحذيرات عبر بياناتها تحذر من كارثة إنسانية في حال استمرت عملية منع واحتجاز سفن المشتقات النفطية حيث وصل المخزون النفطي لدي الشركة الى مرحلة حرجة ولا يكفي المخزون النفطي لديها لتموين أهم القطاعات الحيوية .
ودول تحالف العدوان تواصل احتجاز حوالي (20) ناقلة للمشتقات النفطية بكمية تقدر (490491 طن تقريباً) حيث تظل سفن الناقلات النفطية محتجزة اكثر من ثلاثة اشهر.
وتمعن دول العدوان أمام مراي ومسمع دول العالم بتجاهل القوانين الدولية والمواثيق والعهود والتي تجرم استهداف الشعوب .
ورفع المشاركين بالوقفة الاحتجاجية الشعارات المنددة بجرائم العدوان وحمل المشاركين بالوقفة دول العدوان ما يترتب على عملية احتجاز السفن من معاناة اضافية للشعب اليمني وانتشار للأمراض والاوبية وتوقف عمل القطاعات الحيوية من مستشفيات ومراكز عزل ومراكز الغسيل الكلوي .
وتم قراءة بيان المؤسسة والجهات العاملة فيها والذي ينص :
(بيان احتجاج صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية - المركز الرئيسي ميناء الحديدة )
▪ تدين مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية وبشدة استمرار دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي في احتجاز سفن الوقود و الغذاء والدواء، كونها تتسبب في كوارث جسيمة، بحق الشعب اليمني كتوقف العديد من المنشآت الحيوية والخدمية والصناعية والإقتصادية في البلاد وإتساع دائرة الفقر والبطالة وإنتشار الأوبئة والأمراض، ومآسي كارثية في جميع مناحي الحياة، كون المشتقات النفطية عصب الحياة .
▪ تستنكر المؤسسة الصمت الدولي المطبق الذي يعتري جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، وهي تشاهد ما يرتكب بحق الشعب اليمني من جرائم حرب وقتل وإبادة جماعية على مدى خمس سنوات من العدوان والحصار .
▪تؤكد المؤسسة أن ما يقوم به تحالف العدوان من الحصار البري والجوي والبحري على اليمن واحتجازه لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية والإغاثية رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة (UNVIM) إلى ميناء الحديدة تعد جريمة كبرى في حق الشعب اليمني وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي وله تأثيرات كارثية على النشاط الإقتصادي والمعيشي وفي كافة مناحي الحياة ويتسبب في توقف المستشفيات ومراكز العزل الصحي وتقييد جهود مكافحة جائحة كورونا المستجد " كوفيد-19" وتضاعف تكلفة النقل نتيجة انعدام الوقود وبالتالي ارتفاع قيمة السلع والمواد الغذائية والأساسية.
▪ كما تؤكد المؤسسة ان منع واحتجاز سفن المشتقات النفطية سيؤدي الى توقف العملية التشغيلية بموانئ المؤسسة مما يعرقل عملية تفريغ السفن وسينتج عنه كارثة انسانية لم يشهد لها التاريخ الحديث .
▪تدعو المؤسسة أحرار العالم ومنظمات المجتمع المدني إلى إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الممارسات والتصرفات العبثية والهمجية خاصة في ظل تفاقم الوضع الإنساني للمواطن اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.
▪ تناشد المؤسسة الضمائر الحية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها إلى التدخل لإيقاف ممارسات دول تحالف العدوان التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية وتحمل المؤسسة المجتمع الدولي مسؤولية صمته وتجاهله لما يعانيه الشعب اليمني من حرب ضروس تستهدف قوته وتحصد أرواح أبنائه.
▪ تجدد المؤسسة التأكيد على ضرورة تحييد الاقتصاد والقبول بالمبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمنافد البرية والنظر للقضية الإقتصادية بعين المسؤولية والحيادية.
"صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية - المركز الرئيسي ميناء الحديدة
24 يونيو 2020م"
مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية مؤسسة حكومية تعمل على المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز الإقتصاد الوطني وخدمة المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة لها , وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها .
102 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع