عقد  إجتماع موسع بالمركز الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ميناء الحديدة اليوم الإثنين الموافق 10/8/2020م  برئاسة النائب العام القاضي / نبيل ناصر العزاني وبحضور القائم بأعمال محافظ الحديدة  الاستاذ / محمد عياش قحيم والرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان / محمد أبوبكر بن اسحاق.

ناقش الإجتماع بحضور وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس يحيى عباس شرف الدين ومدير عام مكتب الرئيس التنفيذي نبيل عمر المزجاجي ومدراء عموم الإدارات المعنية بالمؤسسة سبل تعزيز جهود المؤسسة والنيابة العامة في حصر جرائم العدوان بموانئ البحر الأحمر طوال خمس سنوات.

وفي الإجتماع أشار النائب العام إلى أن القضاء اليمني يستعد بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الحقوقية والقانونية، لمقاضاة التحالف أمام القضاء الدولي بجرائم حرب اقترفها في اليمن طيلة سنوات العدوان. وأكد أهمية توصيف جرائم العدوان وتيسير السبل في مقاضاة مجرمي الحرب ومحاكمة من يلزم محاكمته وإبراز المسوغات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني أو المحاكم الدولية.

ولفت إلى أن ما أرتكبه النظامين السعودي والإماراتي ومن تحالف معهما من الأمريكان والصهاينة من جرائم تعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم. وشدد على ضرورة مقاضاة هؤلاء المجرمين وأدواتهم من المرتزقة بموجب قوانين اليمن وعبر القضاء الوطني ووفقا للقوانين والاتفاقات التي تتطابق مع قضائنا باعتبارهم انتهكوا كل القوانين والأعراف الدولية والقوانين الوطنية.

وأكد النائب العام أهمية دور قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر وأجهزة الأمن في انجاز مهمة التحقيق في جرائم العدوان، وفقاً لخطة النيابة العامة التي تستهدف كافة المناطق التي تعرضت للقصف في اليمن ومنها محافظة الحديدة. وأشار إلى أهمية إثبات قضايا جرائم العدوان ومتابعتها وتحريك الدعاوى أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي .. لافتا إلى أهمية هذه الإجراءات في حفظ حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وكشف عن الخطوات التي قطعتها النيابة في التحقيق في جرائم العدوان وما أحيل منها إلى المحاكم، وكذا التنسيق مع جهات حكومية ومؤسسات قانونية لرفع ملفات قضايا جرائم العدوان أمام القضاء الدولي. وأعتبر الخطوة الأولى لتدويل قضايا جرائم العدوان هي بالمقابل البداية نحو ملاحقة الجناة دوليا..

مؤكدا أن اليمن تتوافر لديه الإرادة والإمكانات الكفيلة بإجراء التحقيقات القضائية والعزم على متابعة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منوها بأن القضاء اليمني حسب الاتفاقات والقوانين الدولية صاحب الاختصاص في هذا الجانب، وأن لمجتمع الدولي فيما يخص العدالة الجنائية الدولية، يتركز حول نقطة مفادها عدم إفلات الجناة والمتهمين باقتراف الجرائم الدولية من العقاب. فيما أكد القائم بأعمال المحافظ ضرورة مسارعة المؤسسات الحكومية بالمحافظة في تقديم ما لديها من تقارير ودعاوى بما لحقها من أضرار بالتنسيق مع  الشؤون القانونية والنيابة. مؤكدا حق القضاء الوطني في محاكمة مجرمي الحرب عن الجرائم التي تقع في الاختصاص المكاني للقضاء الوطني.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إلى أن المؤسسة بما تمتلكه وتشرف عليه من موانئ بحرية تعد ركيزة أساسية ومحورية في تعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف فهي تغذي مناطق مختلفة من الوطن بالواردات من المواد الأساسية والتموينية المختلفة وبما يقدر بـ70 % من الواردات المختلفة التي تصل إلى موانئها ما جعل النية والرغبة ملحة لدى دول تحالف العدوان لفرض الحصار الخانق على موانئها ومن ثم العدوان والاستهداف المباشر لها وذلك بهدف إيقاف نشاطها ومنعها من تقديم خدماتها المختلفة. وأوضح إسحاق تعدد وتنوع جرائم وانتهاكات العدوان على موانئ المؤسسة بدءاً بحصار الموانئ التابعة لها والذي باشرت بتنفيذه قوى العدوان في 26 مارس 2015م وما واكب ذلك الحصار من إجراءات وعراقيل وممارسات تعسفية على السفن الواصلة إلى موانئ المؤسسة على مدى ما يزيد عن خمسة أعوام متواصلة وثانيا على مستوى ماتعرضت له البنى التحتية الفوقية والتحتية من قصف وتدمير ممنهج طال الكرينات وعدد من الآليات والمعدات والهناجر وغيرها وثالثا على مستوى المواطن والمستورد لأن معظم المواد الغذائية والدوائية تصل أساساً عن طريق سفن الحاويات ومنها الحاويات المبردة وبالرغم مما سببه ولا يزال يسببه هذا الحصار المجحف وغير المبرر من مشاكل مالية على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المستورد من جهة ومشاكل عانى منها المواطن اليمني البسيط من جهة أخرى نتيجة ارتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية والدوائية واختفائها تدريجيا من الأسواق ناهيك عن التوقف عن تنفيذ المشاريع التطويرية والتوسعية لميناء الحديدة آنذاك واحتجاز سفن المشتقات النفطية وآثارها التدميرية على القطاعات الخدمية وحياة المواطنين. وأكد أهمية توافق الاجراءات المنجزة مع القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في اليمن. وكان النائب العام ومعه القائم بأعمال المحافظ ووكيل المحافظة والرئيس التنفيذي للمؤسسة ونائبه قد تفقد ارصفة الحاويات وعدد من المواقع المتضررة بميناء الحديدة واطلع على حجم الدمار الذي لحق بالآليات والمعدات والهناجر جراء العدوان. وأشاد بدور قيادة المؤسسة وما قامت بها من جهود اثمرت في تسيير نشاط الميناء وعدم توقفه.