مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحذر من خطورة تصعيد واستهداف الكيان الصهيوني

لموانئها وتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية

 

تحذر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، من خطورة تصعيد العدوان الاسرائيلي جرائمه الغير مبررة التي يواصل ارتكابها بحق موانئ البحر الأحمر ( الحديدة والصليف ورأس عيسى) ، ومعاودة تدمير بناها التحتية والمعدات التشغيلية، واستهدافه للعاملين فيها.

 

وتحمل المؤسسة ، المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له الموانئ التابعة لها من أضرار كبيرة جراء الجرائم الارهابية المتواصلة التي يشنها العدو الاسرائيلي وتحويله لهذه المنشآت المدنية التي تقدم خدماتها لملايين اليمنيين كأهداف عسكرية على مرأى ومسمع دول العالم. 

 

وتعتبر المؤسسة ، تعمد كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق هذه الموانئ الحيوية ، آخرها استهدافه لمينائي رأس عيسى والحديدة عصر اليوم الخميس 25 جمادى الاخرة 1446 هــ الموافق 26 ديسمبر 2024 م ، وما نجم عنه من أضرار بالغة باللنشات البحرية ( 22 مايو , وشبوة , و رأس عيسى) وسقوط ضحايا ومفقودين ، بعد أقل من أسبوع من استهدافه لموانئ الحديدة ، جرائم حرب ضد الانسانية هدفها تعطيل النشاط التجاري والملاحي لموانئ المؤسسة ومضاعفة معاناة اليمنيين.

 

وتحذر المؤسسة من تبعات استمرار الدعم والتواطؤ الامريكي وتماهيه مع الارهاب الصهيوني، الذي يشجع هذا الكيان المتغطرس على مزيداً من الامعان في هذه الجرائم التي تطال الموانئ المدنية وتدمر مقدرات ومصالح الشعب اليمني، واصرار هذا الكيان على تحدي القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات والاستهدافات للمنشآت الخدمية كالموانئ.

 

وتوضح المؤسسة، أن ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تداعيات وانعكاسات وأضرار بالغة جراء هذه الهجمات، في ظل تواجد فريق بعثة الأمم المتحدة واستمرار أعماله الرقابية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، دليلاً واضحاً على الشراكة والدور الامريكي الذي يتحكم بالقرار الدولي، في ممارسة الارهاب العالمي وتدمير مصالح ومقدرات الشعوب.

 

وتجدد المؤسسة ، استنكارها الشديد، لتنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية، عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي موقف لإدانة مثل هذه الجرائم الممنهجة والغير مبررة وما يرتكبه العدوان الاسرائيلي بحق موانئ الشعب اليمني وإعاقة اعملها بهدف تجويع اليمنيين.

 

وتنوه المؤسسة الى عواقب استهداف منظومة البنى التحتية والمعدات والمرافق الحيوية لموانئ البحر الأحمر ، وما سيترتب عليه من تبعات انسانية خطيرة، وتحرم الشعب اليمني من الحصول على الغذاء والدواء والوقود، فضلاً عن الاستهتار بأرواح العاملين والموظفين، في هذه الموانئ.

 

وتجدد المؤسسة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالخروج من صمتها  والاضطلاع بمسؤولياتها، تجاه هذا الصلف الصهيوني الذي يواصل الاضرار بمصالح الشعب اليمني ومعاودة استهداف موانئ الحديدة ، والقيام بدورها وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، التي تجرّم استهداف الموانئ والأعيان المدنية وتشدد على حمايتها والحفاظ عليها.

 

صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية

الخميس 25 جمادى الاخرة 1446 هــ الموافق 26 ديسمبر 2024 م

 

---

 

دشن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الاستاذ زيد احمد طه الوشلي ونائبه الاستاذ نصر عبدالله النصيري اليوم الثلاثاء 24-12-2024م , البرنامج التدريبي الخاص بأسس وقواعد تنظيم أعمال الجرد السنوي والذي يعتبر الاول من نوعه بالمؤسسة وفقاً لمحددات الكتاب الدوري لوزارة المالية للعام 2024م.

 

وفي التدشين الذي حضره مدراء عموم الموارد البشرية المهندس محمد الصعفاني والتخطيط والاحصاء الدكتور وضاح مجمل والمشتريات والمخازن المهندس احمد سالم  ومدرب البرنامج عمر الجرموزي , أوضح الوشلي أن اعمال الجرد السنوي في موانئ المؤسسة لهذا العام 2024م ستكون بطرق حديثة وفقاً لقرار وزير المالية رقم (32) لسنة 1446هــ 2024م ومحددات الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية , مؤكداً على  أهمية دور أعضاء لجان الجرد، في الحصر الدقيق لممتلكات وإمكانيات المؤسسة وتقديم بيانات واضحة للمساهمة في تقييم الوضع فيها.

 

وحث النصيري المشاركين في البرنامج الى الاستفادة القصوى من المعلومات والمعارف التي يقدمها البرنامج وتطبيقها على أرض الواقع الميداني عند القيام بأعمال الجرد الفعلي لموانئ المؤسسة ، لتتمكن قيادة المؤسسة من التوظيف الأمثل لإمكاناتها، وتوفير قاعدة بيانات صحيحة لأصولها.

 

 

من جانبه أفاد مدير عام المشتريات والمخازن أن لجان الجرد في السنوات الماضية حققت نجاحات أسهمت في حفظ إمكانيات المؤسسة , آملاً أن تستكمل لجان الجرد للعام الحالي دورها وتتلافي الأخطاء التي وقعت فيها اللجان السابقة.

 

 

ويهدف البرنامج التدريبي ، الذي تنظمه ادارة التدريب والتأهيل التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة على مدى 3 أيام، إلى إكساب 120 مشاركاً من رؤساء وأعضاء لجان الجرد المشمولين في قرار الجرد لموانئ المؤسسة للعام 2024م بكيفية تعبئة البيانات الخاصة بكل أصل من الأصول للإسهام في تحقيق أهداف الجرد ونتائجه المرجوة.

 

 

---