اقر اجتماع موسع لقيادات وزارة النقل برئاسة الوزير واعد با ذيب الموافقة على إنشاء المجلس الاستشاري لقطاع النقل برئاسة وزير النقل وعضوية رؤساء المؤسسات البرية والبحرية والجوية ووكلاء الوزارة للقطاعات، ومقرر.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة فنية، وأخرى مالية تقوم بمهمة إعداد مشروع قرار يتضمن تحديد مهام واختصاصات المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس ولائحته المالية.
وكان المجتمعون استعرضوا المقترحات وأوراق العمل الخاصة بإنشاء المجلس الاستشاري الذي سيتولى عملية التخطيط المشترك ووضع رؤى ومعالجات من شأنها أن يؤمن الشراكة والمشورة في القرار للارتقاء وتطوير قطاع النقل، وضمان إيجاد عمل جماعي تخصصي ينتج الإبداع وآفاق التعاون بين مؤسسات النقل المختلفة تحقيقاً للنجاح الكامل الذي تسعى الوزارة لبنائه بصورة مشتركة.
ونوه وزير النقل بالجهود التي بذلتها قيادات المؤسسات للارتقاء بمستوى الأداء رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت إلى أن اللقاء هام ومفصلي لتقييم الأداء والتخطيط لعمل جمعي تخصصي ينتج الإبداع، ويفتح آفاق التعاون بين مؤسسات النقل، ويجسد الانتماء والتعاضد والتضامن.
وقال وزير النقل :" نقدم لكم اليوم مشروع المجلس الاستشاري للنقل والموانئ والذي يضم بجانب الوزير وقيادة الوزارة، قيادات مؤسسات البحر والجو والبر، بالإضافة إلى كل من سنحتاجه من قيادات المؤسسات والوزارة التي ستقدم مشاريع وآراء للنجاح والنشاط بل وسيفتح الباب لكل من كان قائداً للوزارة أو أي مؤسسة أو هيئة لنستفيد من خبرته وبحسب رغبته حتى وإن فارقونا بالتقاعد وسنحتفي به وبأدائه وتطلعاته".
وأضاف :" سنخطط سوياً للنجاح، وستعلمون من خلال اتخاذ القرارات الهامة التي تؤمن الشراكة، والمشورة بالقرار والذي سنسعى لإيجاد خط دفاعي للحفاظ على استقلالية هيئاتنا ومؤسساتنا وبنائها وتطويرها وفق مخرجات الحوار الوطني، وسنواجه من خلاله أي انتقاص لحق من حقوق قطاع النقل ومؤسساته".
وقال:" لقد أعلينا راية الوفاق والتسامح والوئام، وكان الانسجام والتوافق والصدق هو بنيان الأساس المتين الذي توج بالإرادة السياسية الصادقة الممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحكومة الوفاق الوطني".. لافتاً إلى أن قيادة وزارة النقل حرصت على مراعاة شروط شغل المناصب القيادية والاستناد على معايير الكفاءة والخبرة بجانب مراعاة التوافق الوطني وليس النزعات المناطقية والحزبية.
وأشار إلى أن الوزارة استكملت إعداد تقريراً متضمناً الإنجازات التي حققتها خلال الفترة من ديسمبر 2011م ــ 21 فبراير 2014م وتم رفعه للقيادة السياسية.
وقال :" على الرغم مما عانيناه ممن لا يستطيع أن يستوعب الفكرة لأهمية مشاركة قطاع عام للنقل البري، وحتى الآن تحرم مؤسسات النقل البري من حقها بتشغيل حافلات تنافس في السوق، وتوثر على أسعار النقل من خلال عدم تمويل شراء باصات رغم إننا وضعنا بين أيديهم أصول المؤسسات التي تعادل قيمة الحافلات عشر مرات ".
وأشار الوزير باذيب إلى أنه وعلى الرغم من حرمان الخطوط الجوية اليمنية، وشركة طيران السعيدة من التعويض المالي مقابل ما خسرته جراء أحداث 2011م، إلا أن الوزارة ستعمل على إعادة كل حق سلب، ومالٍ نهب، أو مبان تم احتلالها وهي مملوكة لمؤسسات وزارة النقل..مثمناً تكافل مؤسسات وهيئات النقل فيما بينها أثناء الإشكاليات أو العراقيل التي تمر بها أي مؤسسة.
وأكد أن العام 2014م وما بعده ستكون فترة نجاح خصوصاً وأنه قد تم إرساء أساسها بمشاريع عملاقة بالحديدة وعدن وحضرموت وصنعاء، بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية، وشركات الطيران وأحواض السفن والملاحة الوطنية.
وأكد أن وزارة النقل تعتبر من أولى الجهات في تنفيذ العمل بالحكم الرشيد ومخرجات وثيقة الحوار الوطني، وإضافة خطوة إنجاز جديدة تضاف إلى إنجازاتها، وإرساء أسس مستقبلية لعملها تتسم بالعمل الجماعي المشترك لقيادة الوزارة ومؤسساتها وفي اتخاذ القرار وبما من شانه الارتقاء والتطوير لعمل الوزارة وخدمة الجمهور المتفاعل مع مرافق الوزارة المختلفة وبما يحقق النجاح وتجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجه قطاع النقل ليتمكن من إدارة دوره والارتقاء به إلى الأفضل.
وكان الاجتماع ناقش نتائج اللجنة الوزارية بشأن التحضير للمؤتمر السنوي الأول للموانئ حيث تم استعراض ما أنجزته اللجنة ألتحضيرية وما تبقى من مهام لم تنجز لاستكمالها لاحقاً حتى يتم عقد المؤتمر في الموعد المحدد المتفق عليه.

دار اجتماع اليوم الاحد الموافق 23 فبراير 2014 في مبنى الادارة العامة للمؤسسة حضرها القبطان جمال عبدالقادر عايش نائب رئيس مجلس الادارة و الاستاذ عبدالعليم العامري مدير عام الشئون القانونية و المختصين  من جهة المؤسسة و كذا حضر الاستاذ / احمد جازم سعيد – رئيس الغرفة التجارية  عن الغرفة التجارية بالاضافة الى اللجنة المكلفة من العمال بخصوص مشروع لائحة الضمان الصحي لعمال الشحن و التفريغ .
و قد افتتح  القبطان جمال عايش الاجتماع  بكلمة ترحيبية بالاخوة الحاضرين و اعطى نبذة مختصرة عن العلاقة بين العمال و الجهات المعنية بالعمل معهم و الان هناك تعرفة و لوائح تنظم الخدمات , و قد تم توزيع مسودة لائحة الضمان الصحي على الحاضرين  و التي يجب البحث و التحري عن قانونية الموضوع .

و قد اوضح الاخ / احمد جازم سعيد بأن الميناء هي منطقة خدمات و 90% من العمل في الميناء بمعدات الميناء و فيما يتعلق بالعمال فأن المسئولية مشتركة موضحاً  كلامه بأن اللائحة تحتاج الى قانون لكي تكون سارية على الشركات الملاحية و شركات الشحن و التفريغ و كذا المستفيد الاول من الخدمات و هم شريحة التجار .

و قد قدم مندوبي العمال العديد من المداخلات بانهم عملوا حصر للعمال الذين تشملهم الضمان الصحي و اسماء متواجدة فعلياً و تعمل في ميناء الحديدة و الموانئ التابعة لها و ان اللائحة تم العمل عليها منذ اشهر و طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية –حفظه الله- باصلاح اوضاع العمال .

و قد تم اختتام الاجتماع بالاتفاق على الهدف و هو تأمين عمال الشحن و التفريغ  و لكن طريقة التطبيق يحتاج لها خطوات جادة لكي تكون قانون و قد تم الاتفاق  بأن يتم الاجتماع القادم خلال اسبوع على الاكثر لاقرار اللائحة و بحضور مندوبين من التامينات الاجتماعية و العمل و الجهات ذات الاختصاص