2017-11-18

عقدت قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية يوم السبت الموافق 18/11/2017م مؤتمراً صحفياً حضرة مختلف القنوات الفضائية ووكالات الأنباء وكٌرس المؤتمر لإدانة واستنكار الجرائم التي تقوم بها قوي العدوان بحق أبناء الشعب اليمني بإغلاق موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية (الحديدة - الصليف) وقد تلي بالمؤتمر الصحفي .

البيان الإعلامي عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية  :

أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية لم تستقبل أي سفينة تجارية أو أغاثية سواء على أرصفته أو الغاطس التابع للميناء أو حتى أشعار رسمي بوصول السفن الى الغاطس من تاريخ 6/11/2017م حتي يومنا هذا .

أن ما تمارسه دول العدوان من سياسة العقاب الجماعي التي تشكل انتهاكا صريحا لقوانين وأعراف الحرب وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني تتمثل في فرض حصار اقتصاديا خانق يمنع بشكل متعمد وصول وإمدادات الغذاء والدواء والوقود لبلادنا الحبيبة .

كما أن ما تمارسه دول العدوان من سياسة إغلاق المنافذ والحصار على بلادنا الحبيبة نتج عنها بالإضافة منع دخول الأغذية والسلع والمواد الأساسية منع دخول الأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاجها المشافي في علاج المرضي

مما يؤدي الى نقص شديد في إمدادات المؤسسات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لعلاج ورعاية السكان المدنيين ويتنافي ذلك مع ما ورد في المادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص

على ضرورة تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية أثناء فترة الحرب .

ونحن إذ نستنكر استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها دول العدوان على بلادنا الحبيبة نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة والتي أخرها قرار إغلاق المنافذ ومنها ميناء الحديدة والتي تعتبر عقابا جماعيا لشعبنا العظيم ونؤكد بأن هذه الانتهاكات المتكررة بحق شعبنا تأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة المسئولين عنها على ما ارتكبه من جرائم بحق أبناء شعبنا أن صمت المجتمع الدولي شجع دول العدوان على الاستمرار في ارتكاب جرائمها .

وتهيب مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الضمير العالمي للعمل الجاد والحثيث بالوقوف الى  جانب الشعب اليمني و الضغط الدولي على دول الاستكبار في إيقاف الإبادة الجماعية للشعب اليمني عن طريق هذه الإجراءات المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية و الإنسانية .

حضر المؤتمر الصحفي كلا من محافظ المحافظة ووكلاء المحافظة ورئيس نقابة العمال ومندوبين من الشركات الملاحية ومدراء عموم المؤسسة  .