ناقش مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، التداعيات الإنسانية والاقتصادية لاستمرار تحالف العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية ميناء الحديدة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد إسحاق ونائبه يحيى عباس شرف وأعضاء المجلس، ما تتعرض له السفن النفطية والتجارية والإغاثية من أعمال قرصنة عرض البحر من قبل تحالف العدوان واحتجازها بدون أي مبرر أو مسوق قانوني.
وتطرق المجلس إلى مشروع تقديرات خطة الإنفاق الطارئة لمواجهة جائحة كورونا حسب قرارات اللجنة العليا للأوبئة وتجديد التأمين الصحي وفقاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وتناول الاجتماع الجوانب المتصلة بدراسة إنشاء إدارة عامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة وكذا محضر اجتماع بين وزارة المالية وقطاع الوحدات الاقتصادية ومؤسسة الموانئ بشأن سداد جزء من فائض الأرباح لعام 2020م.
وأكد وزير النقل أن استمرار تحالف العدوان في القرصنة على شركات الملاحة البحرية واحتجاز السفن عرض البحر، ينذر بكارثة إنسانية على الشعب اليمني في مختلف المجالات.
وطالب الأمم المتحدة بتحمل المسئولية والعمل على إيقاف الممارسات العبثية لتحالف العدوان بحق الشعب اليمني والتي تتنافى مع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشاد الوزير الشامي بجهود موظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر الملموسة في التعاطي الإيجابي مع خدمات الملاحة البحرية رغم الأوضاع الصعبة التي يعملون في ظلها.
بدوره استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الجوانب الفنية والإدارية بالمؤسسة وآليات تحسين الأداء بما يسهم في إنعاش العمل بالموانئ وتلبية احتياجات الشعب اليمني.
وتطرق القبطان إسحاق إلى الصعوبات التي تواجه عمل وأنشطة المؤسسة في ظل احتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية والتجارية عرض البحر رغم حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة من قبل ” اليونفم” التابع للأمم المتحدة.
وأكد استمرار موظفي وعمال المؤسسة في تقديم خدمات الملاحة البحرية للسفن الإغاثية والإنسانية والغذائية والدوائية والمشتقات النفطية بجهود بشرية بحتة على مدار الساعة، خاصة في ظل تعطل الآلات والمعدات الخاصة بالمؤسسة من قبل طيران العدوان.
