اقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة حادثة جنوح ناقلة النفط "شامبيون 1" قبالة سواحل مدينة المكلا في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير النقل المهندس بدر باسلمة رفع قضية ضد مالك الناقلة والزامه بالتعويضات الكاملة عن الاضرار التى تسببت بها في المياه الاقليمية بساحل حضرموت وما لحق الصيادين من خسائر مادية.
واقر الاجتماع الذي تشكيل لجنة قانونية من الجهات المعنية لرفع قضية مستعجلة امام المحكمة المعنية بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص من الناقلة بشكل سريع تفاديا لحدوث مخاطر بيئية تضر البيئة البحرية .
وشدد الاجتماع على اهمية استعانة اللجنة بخبير قانوني لاتخاذ الاجراءات القانونية للتخلص من الناقلة شامبيون1 والزام مالكها بالتعويضات الكاملة والاستفادة من التحقيقات التي اكدت ان الناقلة كانت غير صالحة للإبحار الامن قبل وقوع الحادثة وخارج الجهازية الفنية .
وفي الاجتماع حث وزير النقل على اعداد لائحة تنظيمية واضحة الى جانب اللوائح الموجودة لإلزام شركات الملاحة البحرية بالمواصفات والمعايير السلامة البحرية على ناقلاتها المارة قبالة السواحل اليمنية بما يضمن سلامة المياه الاقليمية من التلوث البيئي .
واستعرض الاجتماع تقرير المسح والتقييم الميداني للمناطق والشواطئ المحيطة ومسارات تأثيرات التلوث الزيتي في البيئة وتقييم الاضرار البيئية والخسائر الاقتصادية للحادثة بالإضافة الى عمليات مكافحة التلوث البحري وسحب المازوت وتنظيف الشواطئ .
حظر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي لمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وعدد من المسؤولين بوزارات النقل والمياه والبيئة والشئون القانونية .
جدير بالذكر ان السفينة شامبيون 1 التابعة لشركة عبر البحار قد جنحت على بعد 200 متر من ساحل المكلا في يوليو 2013م وهي تحمل على متنها 4771 طن متري من المازوت ونجم عن الحادثة تسرب كميات كبيرة من الشحنة الى سواحل المدينة
