-        خلال زيارته الأولى لمحافظة الحديدة وتفقده لعدد من المرافق الخدمية..

-         وزير النقل في حكومة الكفاءات يشيد بأداء ميناء الحديدة ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني..

-         تفقد وزير النقل المهندس بدر مبارك باسلمة صباح اليوم الأحد  30 نوفمبر ميناء الحديدة_ المركز الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بدأها بزيارة لأرصفة الميناء ومحطة الحاويات والعائمات البحرية وغيرها من المرافق الخدمية في الميناء وأستمع خلالها إلى شرح من الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان/ محمد أبوبكر إسحاق ونائبه القبطان/جمال عبد القادر عايش حول أداء الميناء وخططه المستقبلية والمشاكل والمعوقات التي يعاني منها ، وأشاد الوزير بالأداء والمستوى الذي وصلت إليه ميناء الحديدة التي تشكل بالفعل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

-         وكان وزير النقل قد عقد اجتماعا موسعاً بمبنى المركز الرئيسي للمؤسسة بميناء الحديدة ضم قيادة المؤسسة ومدراء عموم الإدارات وعدد من المعنيين والمسئولين في الجهات الأمنية ذات العلاقة كرس لمناقشة أوضاع ميناء الحديدة والعراقيل والصعوبات التي تواجه نشاطه الملاحي والتجاري وفي الافتتاح أبدى وزير النقل إعجابه بما شاهده من تطور ملحوظ في ميناء الحديدة وما تم تحقيقه من معدلات نمو ايجابية خلال السنوات الماضية وقدرتها على الصمود في أصعب الأوقات واستيعابها لأنشطة الموانئ اليمنية الأخرى خلال فترات توقفاتها .

-         وأكد وزير النقل خلال اللقاء على أهمية وجود خطة واضحة المعالم لتطوير ميناء الحديدة فلكل ميناء مشاكله وطموحه مشيراًإلى ضرورة البدء بالتفكير بعقلية القطاع الخاص وليست بعقلية الدولة ، والى أهمية اعتماد معالجة أوضاع المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة رابحة أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية والتدرج نحو إعطاء الصلاحيات للسلطة المحلية ضمن إستراتيجية واضحة بعيدة المدى مع ضرورة الاهتمام بالعامل والموظف كعنصر هام واساسي من عناصر التنمية ، واعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص ومنحه دور أكبر باعتباره شريك أساسي في التنمية ولابد أن يكون ذلك من خلال طرق واضحة ومخططة بدءً بتحديد المجالات والانشطة والفرص التي لدى المؤسسة والتي يمكن من خلالها ان نوجد مع القطاع الخاص  شراكة حقيقية وفاعلة مبنية على الندية والتكافؤ.

-         من جانبه رحب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق بوزير النقل وزيارته الأولى للمحافظة ولميناء الحديدة والتي تأتي متزامنة مع احتفالات بلادنا بالعيد إل 47 للاستقلال مهنئاً الجميع وعلى رأسهم القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعيد الجلاء والاستقلال المجيد، مشيراً لما لهذه الزيارة من أبعاد ودلالات إيجابية في هذا اليوم بالتحديد ال 30  من نوفمبر والتي تأتي كتأكيد على رسوخ وحدة الشعب اليمني وتعكس أن عدالة القضايا لا شك تأتي بنتائج ايجابية كون معالي الأخ الوزير يعد أحد أعضاء مجموعة الـ 8+ 8 في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأحد المناضلين عن القضية الجنوبية ، وان هذه الزيارة تعكس قضية أخرى لا تقل أهمية عن القضية الجنوبية وقضية صعده وهي القضية التهامية وان المفتاح الأساسي لهذه القضية يكمن في تطوير وتحديث ميناء الحديدة وتمكينه من القيام بالدور المأمول منه ، وأوضح الرئيس التنفيذي أن المؤسسة بموانئها (الحديدة - المخاء - الصليف) وبالرغم من كل الظروف التي مر بها الوطن خلال الأربع سنوات الماضية إلا أنها استطاعت أن تحقق زيادة ومعدلات نمو إيجابية سواءً في إجمالي النشاط العام من الصادرات والواردات أوفي معدلات تداول البضائع في حاويات بنظام ( T.E.U ) مؤكداً أن هذه الزيادة وهذا النجاح ماكان له أن يتحقق لولا فضل الله تعالي أولاً ثم بتضافر وتلاحم وتكاتف موظفي وعمال المؤسسة مع قياداتها الإدارية ملفتاً إلى أن الميناء مقبل حالياً على مشروع استراتيجي بكلفة (307) مليون دولار أقره مجلس الوزراء العام الماضي 2013م وبدئت المؤسسة بإجراءاتها لتنفيذية وفق عدد من الخطوات المتسلسلة والمتتابعة خلال عامي 2013- 2014م ولم يتبقى سوى أسبوعين لاستلام  المظاريف المالية من الشركات المؤهلة ، وان المؤسسة بحاجة ماسة وضرورية إلى الدعم المباشر من قبل الوزارة لتوفير المخصصات المالية اللازمة وفقاً لما تم أقراره والاتفاق عليه مع الإخوة في وزارة المالية وحتى تتمكن من البدء في تنفيذ المشروع مع الربع الأول من العام 2015م .

-         تلي ذلك كلمة ترحيبية للأخ/ نائب الرئيس التنفيذي وفتح باب النقاش للإخوة مدراء العموم بالمؤسسة والتعريف بهم والاستماع إلى هموم وقضايا عمال الشحن والتفريغ وعمال وموظفي المؤسسة وذلك من خلال كلمات القاها كلا من الاخ / علي راجح رئيس نقابة عمال الشحن والتفريغ والاستاذ/ محمد مهدي مندوباً عن موظفي المؤسسة ، كما تخلل اللقاء عرض تلفزيوني مصور عن ميناء الحديدة وما يمتلكه من معدات وآليات مكنته من خدمة الاقتصاد الوطني ويبرز دوره كرافد أساسي من روافد التنمية ويحدد احتياجاته المستقبلية .