استقبل القبطان / جمال عايش نائب رئيس مجلس الادارة اليوم  في المركز الرئيسي – ميناء الحديدة -   رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة القاضي يحيى الإرياني و الاخ الامين العام للمجلس المحلي في محافظة الحديدة  العقيد / حسن احمد هيج و  قيادات أمنية من ضمن الوفد المرافق لهم و ذلك بخصوص مشاكل  الاراضي الواقعة  ضمن حرم الميناء و خاصة مع الجتامية و جبل النار .

و دار الاجتماع حول افضل الحلول الممكنة و التي يمكن ان تحل هذه المشاكل العالقة و قد طرح القبطان جمال عايش التطور التاريخي لهذه المشكلة و الممتدة من العام 1992 و موقف المؤسسة بالنسبة للاعتداء على  الحرم الخاص بالميناء و ان المؤسسة مستعدة  لتسخير كافة امكانياتها مع الاخوة في اللجنة الرئاسية بحسب النظام و القانون و ذلك لاستعادة الاراضي الواقعة ضمن حرم المؤسسة و التي سوف تسخر للاستثمار بدرجة اولية .

وفي الاجتماع قال القاضي يحي الارياني رئيس اللجنة الرئاسية ان قرية الجتامية الواقعة في حرم الميناء فيها حكم ويجب ان ينفذ ولابد من ايجاد ارض لهم وتعويضهم من اجل انتقالهم وفقا للحكم القضائي البات الذي نص عل الاخلاء والتعويض وبالنسبة لقرية جبل النار يجب ان يوقف الاعتداء والاستحداثات ولابد من حل مشكلة قرية الجتامية وجبل النار خلال هذا الاسبوع مالم ساتخذ الاجراءات المناسبة من اجل حل تلك القضييتين الواقعة في حرم ميناء الحديدة الرئة التي يتنفس بها اليمن ولابد من تدخل الميناء باعتباران لها شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة من اجل الحفاظ على حرم ميناء الحديدة ومؤسسة الموانئ هي الجهة المستفيدة والتي تقع عليها ايضا المسئولية .
وبعد نقاشات مستفيضة من الحاضرين اقترح الاخ الامين العام للمجلس المحلي تشكيل لجنة من كلا من الاخ احمد مقبولي نائب مدير الاراضي ومدير الشئون القانونية بالموانئ ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ومدير الاشغال ومدير الامن السياسي ولهم الاستعانة بمن يروه وعليهم ايجاد مساحة ارض لاتقل عن 10 معاد تخصص للتعويض لقرية الجتامية ومن يستحق التعويض وعلى الموانئ التكفل بتنفيذ بقية اللاشياء لنقل سكان قرية الجتامية الى الارض الجديدة
كما تم تكليف كلا من نائب رئيس مؤسسة الموانئ والاخ مدير الامن السياسي والاستخبارات العسكرية ومدير خفر السواحل باجراء عملية حصر الموجودين في قرية الجتامية
على ان يعقد الاجتماع القادم يوم الثلاثاء في ميناء الحديدة لاتخاذ الاجراءات لنقل قرية الجتامية
كما وجه رئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الاراضي السلطة المحلية بضرورة حصر الساكنين في قرية الجتامة وتطبيق المحاضر السابقة